کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «ما زندانی دوتابعیتی نداریم.»
او در جمع خبرنگاران گفت: «ما تابعیت مضاعف را از لحاظ قانونی به رسمیت نمی‌شناسیم، اما بدون شک تسهیلات لازم را برای هموطنان خود در نظر می‌گیریم.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حالی وجود زندانیان دو تابعیتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کند که در بیش از دو دهه گذشته، این مسئله، یکی از موارد مطرح در روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی بوده است.
تکذیب وجود زندانیان دوتابعیتی از سوی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون پرونده تعدادی از زندانیان دوتابعیتی، که در عین داشتن تابعیت ایران، تابعیت آمریکا و یا برخی کشورهای دیگر مانند سوئد، بریتانیا، فرانسه و آلمان را دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کاظم غریب‌آبادی در حالی از اساس، وجود زندانیان دوتابعیتی را انکار کرده که علی باقری، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد کنونی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، که پیش از این معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود، در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۰، در دیدار با هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران گفته بود:«در میان میلیون‌ها ایرانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند و تابعیت دوگانه دارند، حدود ۴۰ نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضاییه سر و کار داشته و مجرم شناخته شده و مجازات شدهاند.»
او گفته بود: «از نظر جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه نه موجب می‌شود که امتیازی برای فرد ایجاد بشود و نه موجب می‌شود که حقوق او تضییع شود.»
بسیاری از اعضای خانواده‌های این زندانیان دوتابعیتی و نهادها و فعالان مدافع حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی با بازداشت زندانیان دوتابعیتی از آنان به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی یا مبادله آنها با زندانیان جمهوری اسلامی در این کشورها استفاده می‌کند.
نازنین زاغری رتکلیف، باقر و سیامک نمازی، احمد رضا جلالی، انوشه آشوری، ناهید تقوی، مهران رئوف، فریبا عادل‌خواه، کامران قادری و مسعود مصاحب از جمله زندانیان دوتابعیتی هستند که هم اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
